صحيفة “هآرتس” العبرية، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في إطار خططه لتوسيع حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
يأتي هذا التوجه على الرغم من الجهود التي يبذلها الوسطاء في مصر وقطر بدعم أمريكي، من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وخلال الأيام الأخيرة، لوّح الجيش الإسرائيلي بتوسيع العملية البرية في غزة مع استمرار الهجمات الجوية والمدفعية على مناطق شاسعة من القطاع وتوسيع مناطق الإخلاء.
ونقلت “هآرتس” عن مسؤولين عسكريين لم تسمهم، أنه “من المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر تجنيد لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط تحسبا لتوسع متوقع في القتال بقطاع غزة”.
وأضافت: “سيتم نشر بعض جنود الاحتياط في عمليات في لبنان وسوريا، بينما سيتمركز آخرون في الضفة الغربية، سيحل هؤلاء الجنود محل وحدات المجندين الإلزامية التي سيتم نقلها جنوبا، وبدء الاستعداد للعمليات في غزة”.
وأوضحت أنه تم “بالفعل إبلاغ بعض جنود الاحتياط أنه سيطلب منهم المشاركة في القتال داخل القطاع”.
لكن العديد من “الضباط والجنود أعلنوا بالفعل نيتهم عدم الانضمام إلى الجولة القادمة من القتال بسبب حالة الإرهاق”، وفق ما نقلته الصحيفة.
وذكرت أن الجيش يواصل التصريح بأن هدف عملياته بغزة تتمثل في “تأمين إطلاق سراح الرهائن والضغط على حماس للعودة إلى المفاوضات”.
فيما تؤكد حركة حماس أنها مستعدة لاستئناف وقف إطلاق النار بينما بحثت خلال الأيام الماضية رؤيتها بشأن ذلك مع مسؤولين مصريين في القاهرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش عرض عدة “خطط قتالية متدرجة بغزة على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)”، دون الإشارة إلى زمن.
وزادت: “يعتقد الخبراء أن العمليات القتالية الكبرى في غزة تزيد خطر احتجاز الرهائن وتزيد احتمال وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي”.
** توسيع القتال
بحسب “هآرتس”، فإن الجيش يدرس عدة استراتيجيات لتوسيع القتال بغزة منها “إخلاء المواصي” المكتظة بالنازحين معظمهم أطفال ونساء غرب خان يونس، وإقامة مخيم كبير في منطقة “تل السلطان” غرب رفح التي شهدت عمليات إسرائيلية برية وجوية مكثفة على مدى أكثر من شهر.
وادعت الصحيفة أن السماح للنازحين الفلسطينيين بالانتقال إلى “تل السلطان” سيتم “بعد فحص أمني”، زاعمة أن “المواصي أصبحت ملاذا لعناصر حماس”.
وبشكل مكثف، يقصف الجيش الإسرائيلي خيام نازحين في مواصي خان يونس، ما يسفر عن مقتل مدنيين فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، رغم تصنيفه لها منطقة “إنسانية”.
** دخول المساعدات
وعن دخول المساعدات لغزة، قالت “هآرتس” إن “المؤسسة العسكرية تعتقد أن ذلك سيكون أمرا لا مفر منه في الأسابيع المقبلة رغم إصرار القادة السياسيين على منع دخولها”.
وزعمت الصحيفة أنه يتم تجهيز استعدادات لتسهيل دخول مساعدات لغزة وإن كانت بكميات محدودة لافتة إلى أن القرار النهائي “يبقى بيد الحكومة”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وسبق أن حذرت مؤسسات حقوقية وأممية من دخول القطاع مرحلة المجاعة ومراحل حادة من سوء التغذية التي تؤثر بشكل كبير على الأطفال الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن الجيش “يعارض قيام جنوده بتوزيع الطعام على الفلسطينيين”، وفق ما تداوله إعلام عبري سابقا بحجة ضمان “عدم وصول المساعدات لحماس” التي لا تشرف أصلا على توزيعها إذ تتولى ذلك مؤسسات أممية كالأونروا وبرنامج الأغذية العالمي فضلا عن مؤسسات خيرية محلية مستقلة.
وتابعت “هآرتس” عن ذلك: “يخشى رئيس الأركان إيال زامير، شأنه شأن سلفه هرتسي هاليفي، أن يؤدي هذا التوزيع إلى احتكاك مع حشود غفيرة ويعرّض حياة الجنود للخطر”.
وزعمت الصحيفة أن الجيش يخشى “حوادث إطلاق النار على مدنيين إذا شعروا بتهديد على حياتهم أثناء توزيع المساعدات، ما يثير ردود فعل دولية غاضبة تزيد الشكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، فيما يتعمد الجيش منذ بدء الإبادة قتل مدنيين معظمهم أطفال ونساء.
كما تعمد استهداف الجائعين بغزة وهم ينتظرون في طوابير للحصول على طعام، وتعمد أيضا استهداف مقدمي الخدمات الإنسانية والتكايا التي توزع وجبات على النازحين الفلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل حرب إبادة ممنهجة في قطاع غزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
